((سولماز علینژاد))
به گزارش خبرنگار دنياي اقتصاد : مسعود كرباسيان در همايش مديران كل گمرك كشور كه به مناسبت روز جهاني گمرك برگزار شد ، افزود : از مجموع درآمدهاي گمركي سال آينده 6 تريليون و 475 ميليارد ريال بايد از طريف حقوق ورودي واردات خودرو تامين شود. او خاطر نشان كرد : در هيچ كجاي دنيا گمرك به عنوان منبع درآمد دولت مطرح نيست اما از آنجا كه درامدهاي گمركي در بودجه پيش بيني شده است . ما موظفيم اين درآمدها را محقق كنيم .او با اشاره به كاهش تعرفه هاي گمركي گفت : در حال حاضر ميانگين تعرفه واردات كالا به كشور ، به غير از خودرو ، 9 درصد است . به گفته وي كاهش تعرفه ها تا سطح 9 درصد به صورت ميانگين ، باعث كاهش قاچاق كالا به كشور و افزايش واردات رسمي شده است. رئيس كل گمرك با اشاره به ورود خودروهاي عبور موقت به كشور خاطر نشان كرد ؛ اكنون بر اساس قانون ، خودرو مي تواند بصورت موقت وارد كشور شود كه تدابيري انديشيده شده كه اين خودرو ها با پلاك موقت در كشور حضور داشته باشند و سپس از كشور خارج شوند. كرباسيان با اشاره به مكانيزاسيون شدن گمرك كشور گفت : اكنون دو دستگاه ايكس ري مخصوص كاميون در كشور نصب شده و تعداد آنها افزايش خواهد يافت. او افزود : با همين دستگاه ها توانستيم خودروهاي بنز قاچاق به كشور را كه به نام كالاهاي ديگر ثبت شده بود كشف كنيم .او با اشاره به كاهش مدت زمان رسيدگي به درخواست وارد كنندگان و صادر كنندگان گفت : اكنون كسي كه در مسير قرمز باشد 10 ساعته كالاي خود را ترخيص مي كند و اين ميزان براي مسيرهاي زرد و سبز 8 و 2 ساعت است.اين در حالي است كه پيش از اين مدت رسيدگي در 23 مرحله و 20 روز بود.كرباسيان افزود : به دنبال تجهيز گمركات كشور به فناوري روز و روانسازي عمليات در اين بخش در حال حاضر 98 درصد واردات و 89 درصد صادرات كشور به صورت مكانيزه در گمركات انجام مي شود.
تحولات انجام شده در گمرك هنوز ايده ال نيست
وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در همايش كل گمرك گفت : برنامه هاي اجام شده در شش تا فهت سال اخير در بخش گمرك ، سبب ايجاد تحولات مطلوبي شده است اما تحولات انجام شده هنوز ايده ال نيست و براي رسيدن به جايگاه مناسب بايد تلاش شود. گمرك ايران با ارايه گزارشي تحليلي روند واردات خودرو به كشورمان را برسي كرد .به گزارش مهر گمرك ايران در اين گزارش تصريح كرد : بر اسا س ماده يك آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو ، واردات اين كالا (به استثناي مواردي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد) منوط به وجود نمايندگي رسمي خدمات پس از فروش در ايران است كه تعيين ضوابط مربوط به تعيين نمايندگي ها و نظارت بر فعاليت انها بر عهده وزارت بازرگاني است.همچنين تنظيم و نظارت بر اين ضوابط بايد با هماهنگي و همكاري وزارت صنايع و معادت صورت پذيرد.ماده 2 اين آيين نامه نيز شركت هاي وارد كننده خودرو را ملزم كرد هنگام ثبت سفارش در وزارت بازرگاني متعهد شوند ضوابط خدمات پس از فروش و تامين قطعات يدكي موضوع يك و همچنين الزامات مواد 3 و 4 و5 اين آيين نامه را رعايت كنند.
به گزارش روابط عمومي گمرك ، بر اساس ماده سه بايد خودرو هاي وارداتي از نظر آلايندگي هاي محيط زيست با استانداردهاي مورد تصويب هيات وزيران و شوراي عالي حفاظت محيط زيست انطباق داشته باشد.مسووليت نظارت بر اين امر به عهده سازمان حفاظت محيط زيست است.
گمركات مجاز براي واردات خودرو
در حال حاضر 15 گمرك شامل گمركات چابهار ، شهيد رجايي بندر عباس ، بوشهر ، خرمشهر ، انزلي و سهلان ، شهريار ، غرب و جنوب تهران ، شهيد باهنر ، بندر امام خميني ، اروميه ،نوشهر ،اصفهان و مشهد مجاز با انجام تشريفات گمركي خودروهاي سبك و سنگين هستند.
نحوه تعيين ارزش خودروهاي وارداتي
ارزش هر يك از خودروهاي وارداتي با توجه به مدل ، تيپ ،حجم موتور و مارك خودرو و با همكاري نمايندگي شركت سازنده خودرو در ايران توسط دفتر تعيين ارزش گمرك ايران تعيين مي شود. دفتر تعيين ارزش انواع خودروهاي وارداتي را در فهرست ارزش جمع آوري و به گمركات اجرايي جهت اجرا ابلاغ مي كند.
واردات خودرو
ارزش واردات خودرو در سال گذشته 274 ميليون و 184 هزار و 605 دلار بود .بيشترين ميزان واردات خودرو در سال گذشته به لحاظ ارزش به مهرماه اختصاص دارد.در اين ماه از سال يك هزار و 801 دستگاه خودرو به ارزش 40 ميليون 16 هزار دلار خودرو وارد كشور شد.
عمده ترين صادركنندگان خودرو به ايران
472 درصد از خودروهاي وارداتي از كشور امارات به ايران وارد شد.كشور امارات سال گذشته تعداد چهار هزار و723 دستگاه خودرو به ارزش 118 ميليون 231 هزار دلار به ايران صادر كرد . پس از امارات رتبه دوم به كشور ژاپن اختصاص دارد.ژاپن تعداد دو هزار و 600 دستگاه خودرو به ارزش 54 ميليون 897 هزار دلار به ايران صادر كرد.سهم اين كشور از كل واردات خودرو ايران در سال گذشته 7/22 درصد است.آلمان در رتبه سوم قرار دارد .سهم اين كشور از كل واردات خودرو به ايران در سال گذشته يك هزار و 107 دستگاه به ارزش 38 ميليون و 468 هزار دلار بود.سال گذشته استرليا 894 دستگاه خودرو به ارزش 15 ميليون 222 هزار دلار به ايران صادر كرد .استرليا نيز در رتبه چهارم عمده ترين كشورهاي صادر كننده خودرو به ايران را به خود اختصاص داد.
واردات خودرو در پنج ماهه اول سال 1384
در پنج ماهه اول سال 1384 تعداد دو هزار و 822 دستگاه خودرو به كشور وارد شد.ارزش كل واردات خودرو در پنج ماهه اول سال گذشته 73 ميليون و256 هزار دلار بود.بيشترين ميزان واردات خودرو در اين مدت طي مرداد ماه صورت گرفت. در مرداد ماه سال گذشته 1288 دستگاه خودرو وارد كشور شد.ارزش اين ميزان واردات خودرو 30 ميليون و 348 هزار دلار بود.كمترين ميزان واردات خودرو نيز به فروردين ماه اختصاص دارد.
در اولين ماه سال 1384 تعداد 55 دستگاه خودرو به ارزش يك ميليون و 701 هزار دلار وارد كشور شد.
واردات خودرو در پنج ماهه اول سال 1385
در پنج ماهه اول سال جاري تعداد هفت هزار و 15 دستگاه خودرو وارد كشور شد.ارزش اين تعداد واردات خودرو 131 ميليون و 207 هزار دلار بود.اين ميزان واردات در مقايسه با پنج ماهه اول سال گذشته به لحاظ تعداد 6/148 درصد افزايش و به لحاظ ارزش 79 درصد افزايش داشته است.
عمده ترين صادركنندگان خودرو
شركت ايران خودرو بزرگ ترين صادر كننده خودرو در پنج ماه سال 1385 بود اين شركت در اين مدت تعداد پنج هزار و 20 دستگاه خودرو به ارزش 33 ميليون و 129 هزار دلار به خارج از كشور صادر كرد.
3/87 درصد از كل صادرات خودرو در پنج ماهه 1385 به شركت ايران خودرو اختصاص دارد . در اين مدت شركت سايپا تعداد 658 دستگاه خودرو به ارزش سه ميليون و249 هزار دلار و شركت پارس خودرو تعداد 53 دستگاه به ارزش 224 هزار دلار به خارج از كشور صادر كرد.
عمده ترين خريداران خودرو هاي ايراني
با اينكه امارات متحده عربي تعداد 3856 دستگاه خودرو طي پنج ماهه 1385 به ايران وارد كرد اما در اين مدت تنها يك خودرو ايراني به اين كشور صادر شده است.سهم امارات از كل واردات خودرو به ايران 9/54 درصد و سهم اين كشور از صادرات خودرو كشورمان 02/0 درصد است.
گمرك ايران : حجم تجارت
اعتراض دموكراتها به كاهش روابط با ايران
گروه اقتصادي : در حالي كه مسئولان اقتصادي ايران از افزايش حجم تجارت كشور به آلمان خبر داده بودند .روز گذشته خبر گزاري فارس به نقل از فايننشال تاميز اعلام كرد يكي از اعضاي حزب دموكراتيك آلمان نسبت به كاهش حجم مبادلات اين كشور با ايران به دولت ژرمن ها اعتراض كرده است .او در حالي چنين اظهار نظر مي كرد كه سه هفته قبل گمرك ايران خبر داده بود حجم روابط اقتصادي ميان دو كشور 11 درصد افزايش داشته است.رئيس كل گمرك هنگامي كه چنين خبري را منتشر ساخت شايد اطلاع نداشت كه وزير امور خارجه آلمان در گفتگوي مطبوعاتي اعلام كرده بود كه تجارت ميان دو كشور با افت 2/5 درصدي همراه بوده است .در همين حال روز گذشته نيز يك عضو حزب آزاد دموكراتيك آلمان با انتقاد از دولت اين كشور براي كاهش صادرات به ايران گفت : حزب متبوع وي از اين نگران است كه آلمان هزينه عدم تمايل آمريكا براي مذاكره مستقيم با ايران را بپردازد.اين عضو حزب دموكرات آلمان از اتفاقاتي خبر ميداد كه مسوولان ايراني آنرا مورد تاييد قرار نداده اند.صادرات آلمان به ايران طي سه سال گذشته كاهش قابل توجهي داشته است . ب اساس اطلاعات دفتر آمار فدرال آلمان ايران در سال 2006 چهلمين مقصد صادراتي كالاهاي آلماني و هفتاد و پنجمين منبع واردات آلمان بوده است.والتر لوترمبا معاون وزير اقتصاد آلمان در بانيه اي نوشته است : اگر چه آلمان همچون انگليس شركت هاي تجاري را از فعاليت در ايران منع نمي كند اما بر اساس تحريم هاي سازمان ملل و تصميمات اتحاديه اروپا درخواست هاي شركت هاي آلماني براي صادرات كالا به ايران به دقت مورد بررسي قرار مي گيرد .او افزوده است : ما با توجه بيشتري مخاطرات مالي مربوط به ارائه تضمين هاي صادراتي براي صادرات كالا به ايران را بررسي مي كنيم.
بر اساس آما گمرك ايران ، سال گذشته 2/16 ميليون تن كالاي غير نفتي از ايران به كشورهاي مختلف جهان صادر شد كه اين رقم نسبت به سال 1375 بيش از 130 درصد افزايش نشان داد.
بررسي اطلاعات مندرج در كتب سالنامه هاي آمار بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران در سال هاي 1375 و 1380 ، نشان دهنده افزايش تعداد خريداران كالاهاي ايراني از 125 كشور در سال 75 به 171 كشور در سال 1380 است.
به وجود افزايش چشمگير تعداد كشورهاي خريدار كالاهاي ايران و وزن كالاهاي صادراتي ، در اين مدت ارزش كالاهاي غير نفتي صادراتي ايران با 34 درصد افزايش از 1/3 به 22/4 ميليارد دلار رسيد.
فرش دستباف ، پسته و مغز پسته ملامبور در سال 75 بيش از 52 درصد از كالاهاي غير نفتي صادراتي كشور را شامل شد كه با ورود كالاهاي جديد صادراتي ايران به بازارهاي جهاني ، سهم اين كالاها در سبد صادراتي به ميزان قابل توجهي كاهش يافت.
براساس آمار گمرك ايران سال گذشته سهم 10 قلم اول كالاهاي صادراتي از كل صادرات غير نفتي كشور 2/39 درصد بود كه اين رقم نشانگر تنوع محصولات صادراتي ايران است.
ميزان صادرات كالاهاي غير نفتي به كشورهاي اسلامي در سال 1375 يك ميليارد و 130 ميليون دلار بود
كشورهاي آلمان ،امارات متحده عربي ،ايتاليا ،جمهوري آذربايجان ،تركيه ،تركمنستان ، هند و ژاپن و اوكراين در سال 1375 ده كشور عمده وارد كننده كالا از ايران بودند كه درسال 80 هفت كشور با تغيير موقعيت هاي قبلي خود همچنان در فهرست كشورها ي عمده وارد كننده كالاهاي ايراني قرار داشتند .
امارات متحده عربي سال گذشته با خريد 641 ميليون دلار كالاي غير نفتي ايران درصدر وارد كنندگان كالا از اين كشور قرار داشت و در مراحل بعدي مي توان از كشورهاي آذربايجان ، آلمان ، ژاپن ، ايتاليا ، هند و چين ، عراق و اوكراين و آمريكا نام برد.
ترانزيت ولزوم يكسان سازي مقررات جهاني
سازمان جهاني گمرك يك سازمان مستقل بين الدولي است كه در سال 1352 در بروكسل ، بلژيك تاسيس و 161 كشور عضويت آنرا دارا مي باشد كه نماينده بيش از 98 درصد تجارت جهاني هسيتند.
رسالت اين سازمان به كمك گمركات اعضا جهت افزايش كارآيي در اهداف مورد نظر مي باشد كه براي انجام اين ماموريت استاد بين المللي متعددي مجتمل بر كنوانسيون ها ، توصيه ها ، اعلاميه ها را بوجود آورده است.
يك عنصر مهم در اين رابطه آموزش و كمك فني به اعضا در زمينه ارزيابي گمركي ، نظام هماهنگ تعرفه ، تسهيل تجارت ، كنترل اجراي مقررات ، مدرن سازي و توسعه گمركات مي باشد .
انتقال كالا از نقطه اي به نتقطه ديگر ، اساس فعاليتهاي تجاري را تشكيل مي دهد .هنگاميكه كالايي وارد محدوده گمرك مي شود ، معمولا مشمول حقوق گمركي ، مالياتها ، و ساير اقدانات تجاري قرار مي گيرد و از بعد عملي ، بهترين گزينه نمي باشد.
بنابراين اعمال روشهاي ترانزيت گمركي د رخصوص اين كالاها بهترين راه حل مي باشد.
