گمرک - مدیریت

• 1 - وارد كردن كالا به كشور یا خارج كردن كالا از كشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنكه كالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد .
• 2 - خارج نكردن وسائط نقلیه و یا كالایی كه به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد كشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و كالا .
• 3 - بیرون بردن كالای تجاری از گمرك بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرك یا بعد از خروج كشف شود .
  هرگاه خارج كننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرك عین كالا و در صورت نبودن كالا بهای آنرا كه از مرتكب گرفته می‌شود ، پس از دریافت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب كالا مسترد می دارد و مرتكب طبق مقررات كیفری تعقیب خواهد شد .
• 4 - تعویض كالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن .
• 5 - اظهاركردن كالای ممنوع‌الورود یا غیرمجاز تحت عنوان كالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر .
• 6 - وجود كالای اظهارنشده ضمن كالای اظهارشده به استثناء مواردیكه كالای مزبور از نوع مجاز بوده و مآخذ حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتراز مآخذ حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض كالای اظهار شده نباشد. كالای اظهار نشده ضمن كالای ترانزیتی اعم از اینكه كالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود .
• 7 - خارج نكردن یا وارد نكردن كالایی كه ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر ازكشور یا به كشوركه به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا كابوتاژ(Cabotage) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردیكه ثابت شود در عدم خروج یا ورود كالا سوءنیتی نبوده است .
• 8 - واگذاری كالای معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض مربوط .
• 9 - اظهاركردن كالای مجاز تحت عنوان كالای مجاز دیگری كه حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض آن كمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع .
• 10 - بیرون بردن كالا از گمرك با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع .
• 11 - اظهار خلاف راجع به كمیت و كیفیت كالای صادراتی به نحوی كه منجر به خروج غیرقانونی ارز از كشور گردد .

قاچاق كالای ممنوع الورود و ممنوع الصدور 

ماده 40 قانون امور گمركی در مورد كالای ممنوع الورود چنین مقرر می دارد:
كالای مشروحه زیر ممنوع‌الورود می‌باشد :

• 1 - كالایی كه به موجب جدول تعرفه گمركی یا قوانین خاص ممنوع‌الورود شناخته شده یا بشود .
• 2 - كالایی كه به موجب تصویب‌ نامه‌های متكی به قانونی غیرمجاز شناخته شده یا بشود در مدت اعتبار آن تصویب‌نامه‌ها .
• 3 - اسلحه جنگی و شكاری از هر قبیل : باروت ،‌ چاشنی ، فشنگ ، گلوله و سایر مهمات جنگی ، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با موافقت وزارت جنگ در هرمورد .
• 4 - مواد مخدر از هر قبیل مگر با موافقت وزارت بهداری در هرمورد .
• 5 - دستگاه مخصوص عكاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت جنگ در هر مورد .
• 6 - دستگاههای فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن در هر مورد .
• 7 - صفحه گرامافون و نوار پر شده ، فیلم و كتاب كه به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی كشور باشد .
• 8 - مجله ، روزنامه ،‌صور ، علامات ، و هر نوع نوشته كه به تشخیص وزارت اطلاعات مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی یا مذهب رسمی كشور باشد .
• 9 - كالایی كه روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در بارنامه و اسناد مربوط عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شئون ملی و یا عفت عمومی یا مذهب رسمی كشور وجود داشته باشد .
• 10 - اسكناسهای خارجی كه در كشور مبدا از جریان قانونی خارج شده است همچنین اسكناس و تمبر و نوار چسب (باندرل) تقلبی و ساختگی .
• 11 - بلیط بخت آزمایی
• 12 - كالایی كه روی خود آنها و یا روی لفاف آنها نشانی یا نام بنگاه یا علامت یا مشخصات دیگری باشد كه موجبات اغفال خریدار و مصرف كننده را نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی اجناس نامبرده فراهم كند .

اسناد خلاف واقع 

اسناد خلاف واقع ، اسناد و سیاهه‌ای است كه در آن خصوصیات كالائی ذكر شده باشد كه با نوع جنس و خصوصیات كالای اظهار شده تطبیق ننماید .
اظهار خلاف راجع به كمیت و كیفیت كالای صادراتی به نحوی كه منجر به خروج غیرقانونی ارز از كشور گردد قاچاق تلقی می‌شود .

مراحل رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در گمرك ایران 

پس از كشف كالا توسط گمرك یا سازمانهای مسئول مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه غالبا این سازمانها در خارج از محدوده گمرك فعالیت دارند و موظف به تشكیل صورتجلسه بدوی كشف كالا و تحویل متهم و پرونده مربوطه به گمركات هستند ، به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تكلیف پرونده‌های مربوط به كشفیات قاچاق كالا ، گمركات به عنوان سازمان شاكی از صاحب یا صاحبان پرونده مربوط به ظن قاچاق درخواست ارائه اسناد مثبته گمركی موضوع ماده 280 آئیننامه امور گمركی از جمله پروانه ورود گمركی ، پته مسافری ، قبض سپرده ، قبض خرید كالا از گمرك ، پته عبور داخلی ، پروانه ترانزیت خارجی ، پروانه كابوتاژ ، پروانه كالای مرجوعی ، پروانه ورود موقت یا صدور موقت كه از هر حیث با مشخصات كالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد را می‌نماید كه در صورت عدم ارائه این اسناد و احراز قطعی قاچاق با در نظر گرفتن بهای كالا حداكثر ظرف پنج روز نسبت به تكمیل پرونده براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین كه ذیلا خواهد آمد اقدامات شایسته انجام می‌گردد .

   1 - در مواردی كه بهای كالای موضوع قاچاق معادل 10 میلیون ریال یا كمتر باشد ، فقط به ضبط كالا به نفع دولت اكتفا می‌شود .

   2 - در مواردیكه بهای مال یا كالای قاچاق از 10 میلیون ریال تجاوز كند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد (با احتساب دو برابر بهای آن بعنوان جزای نقدی) نسبت به وصول جریمه و ضبط كالا اقدام خواهد شد و از هرگونه تعقیب كیفری متهم از حیث عمل قاچاق و كشفیات علیه وی صرفنظر خواهد شد .

در هر دو صورت مذكور ، قانون به متخلفان اجازه داده چنانچه اعتراضی داشته باشند حداكثر ظرف مدت دو ماه به مراجع قضائی شكایت نمایند كه در صورت برائت ، اصل كالا با قیمت آن به نرخ روز صدور حكم ، در صورت پرداخت جریمه ، جزای پرداختی نیز مسترد میشود و اگر متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله دوم نباشد پرونده متهم جهت تعقیب كیفری و وصول جریمه ظرف مدت تعیین شده از تاریخ كشف توسط گمرك به مرجع قضائی ارسال می‌شود كه در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس و ضبط كالا ، جریمه متعلقه به هر حال از دو برابر بهای كالای قاچاق كمتر نخواهد بود دریافت می‌شود .
البته قابل ذكر است كه اقدامات گمرك یا عوامل اجرائی درخصوص ضبط كالای قاچاق ، قطعی بوده و اعتراض صاحب كالا مانع از اجرای عملیات یاد شده و از جمله ضبط ، دریافت جریمه ، فروش كالا ، واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود .
لازم به ذكر است نحوه محاسبه بهای مال و جریمه كالای قاچاق عبارتست از بهای مال در مورد كالای ورودی به ارزش سیف بر مبنای نرخ تعیین شده بانك مركزی (درحال حاضر نرخ واریزنامه‌ای ارزبه اضافه حقوق گمركی وسودبازرگانی و عوارض برمبنای دلاری 1755 ریال).

رسیدگی به پرونده‌هایی كه به محاكم بدوی ارجاع میشود 

درمواردیكه پرونده از سوی سازمان شاكی به مراجع قضائی یا سایر محاكم ارجاع می‌شود ، مراجع قضائی مكلف هستند حداكثر ظرف مدت یك ماه نسبت به صدور حكم اقدام و مراتب را به سازمان شاكی اعلام نمایند . درصورتیكه واحدهای قضائی ظرف مهلت مقرر در قانون به پرونده‌های ارجاعی رسیدگی ننمایند، در صورت درخواست سازمان شاكی ، سازمان تعزیرات مكلف به رسیدگی است و نتیجه رسیدگی و نتیجه حكم را می‌بایست به سازمان شاكی واحد قضائی ذیربط اعلام نماید .
قابل ذكراست كه كلیه آرای صادر شده توسط شعب تعزیرات حكومتی قطعی است.
در مورد احكام صادره از دادگاه می‌بایست قائل به تفكیك بود یعنی چنانچه مراجع قضائی در احكام صادره خود فقط به برائت متهم نظر داشته باشند در اینگونه موارد چون صرفا وصف مجرمانه قاچاق زایل می‌شود اعمال ماده هفت آئیننامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی كه بیانگر اجرای قانون صادرات و واردات (اعم از ارائه مجوزهای مورد نظر و پرداخت حقوق و سود بازرگانی و عوارض و …) می‌باشد الزامی است . درصورت عدم امكان اجرای مقررات مربوطه به وسیله صاحب كالا ، ذینفع می‌تواند كالای خود را مرجوع كند كه در غیر اینصورت مشمول مقررات كالای متروكه خواهد شد .
اما زمانی كه مراجع قضائی با صدور حكم برائت ، نظر بر استرداد كالا داشته و تصریح مینمایند كه كالا بدون اعمال ماده یاد شده مستردد گردد ، در این مواقع در اجرای حكم صادره نسبت به استرداد كالا اقدام خواهد شد و عین كالا در صورت موجود بودن به صاحب آن اعاده می‌گردد . درصورتیكه كالا به فروش رفته باشد نرخ روز صدور حكم ملاك عمل قرار گرفته و قیمت آن به صاحب مال پرداخت میگردد . همچنین در مواردیكه كالا به فروش رفته باشد و مرجع قضائی تاكید بر اعمال ماده هفت یاد شده و یا صرفا برائت را دارد استرداد حاصل فروش پس از كسر حقوق و عوارض وسود بازرگانی و هزینه‌های آن به عمل خواهد آمد .

وضعیت كالاهای ضبط شده 

هنگامی كه كالایی طبق ضوابطی كه بیان گردید ، به ضبط قطعی دولت درمی‌آید .
سازمان ((جمع‌آوری و فروش اموال تملیكی)) كه وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است و به صورت شركت دولتی اداره می‌شود ، مكلف است به منظور جمع‌آوری ، نگهداری ، اداره و فروش كالاهای ضبطی قطعیت یافته و كالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری ، كالاهای متروكه دولتی و غیردولتی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی كه براثر احكام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضائی و یا تصمیمات مراجع صلاحیتدار اداری و صنفی و به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره ، استرداد ، تملیك ، جریمه و تعزیرمالی، صلح ، هبه ونیز سایر اموالی كه در اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وسایر قوانین به تملیك و یا تصرف دولت در‌می‌آید اداره و نسبت به فروش آن حداكثر ظرف مدت یكسال از تاریخ تحویل اقدام نماید .
منظور از كالاهای متروكه عبارت است از كالاهائی كه از تاریخ اظهارنامه اجمالی آن به منظور(ورود قطعی ، ورود موقت ، اعاده به خارج كشور یا مناطق تجاری (مرجوعی) ترانزیت خارجی ، ترانزیت داخلی) چهارماه گذشته باشد و در ظرف مدت مزبور برای انجام تشریفات قطعی گمركی و وظایفی كه به عهده اظهاركننده است اقدامی بعمل نیاید (البته حداكثر توقف كالا در اماكن هوائی (فرودگاهها) دو ماه از زمان صدور قبض انبار میباشد) شایان ذكر است چنانچه به دلیل موجهی به تحویل گرفتن اقدام نشود و صاحب مال حداكثر تا چهارماه دیگر به شرط پرداخت حق انبارداری اقدام نماید این مدت تمدید می‌شود .

مجازات اشخاصی كه مبادرت به شكستن پلمپ و لاك و مهرمی‌نمایند 

هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و كسی عالمـاًَََ و عامداً آنها را بكشند یا محو نماید یا عملی مرتكب شود كه در حكم یا شكستن پلمپ تلقی شود مرتكب به حبس ازسه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. در صورتیكه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از یا تا دو سال محكوم می‌شود . و اگر ارتكاب بواسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یك تا ششماه حبس یا حداكثر هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود .

چگونگی برخورد با محموله‌های تجاری مظنون با قاچاق 

هرگاه نسبت به محموله تجاری ظن قاچاق برده شود مامورین مربوطه میتوانند آنرا بازرسی كنند و یا اینكه آنرا مهر یا پلمپ نمایند تا در نزدیكترین اداره ذیربط با حضور مامورین یاد شده از آن معاینه شود درصورتیكه محموله مهر یا پلمپ شود باید این موضوع در صورتمجلس قید گردد .
در موارد ظن قاچاق به محمولات ترانزیتی بازرسی و فك پلمپ محموله در نزدیكترین اداره گمرك با حضور نماینده اداره مزبور در محل صورت خواهد گرفت .

ارز و طلای قاچاق مكشوفه 

كلیه ارزها و جواهراتی كه در داخل كشور یا مرزها توسط گمرك ، نیروی انتظامی و … ازمسافرین یا قاچاقچیان ضبط یا كشف می‌گردد فقط در انحصار بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فقط باید به بانك مركزی تحویل گردد و تا تعیین تكلیف قانونی توسط مراجع قضائی در خزانه نگهداری نموده و حسب مورد به مالك قانونی تحویل یا بحساب درآمد دولتی منظور خواهد شد .

آثار مترتب بر خروج اموال تاریخی و فرهنگی از كشور 

هرگونه اقدام به خارج كردن اموال تاریخی و فرهنگی از كشور هر چند به خارج كردن آن نینجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه براسترداد اموال به حبس از یك تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محكوم میگردد .
هركس در مورد مالی كه موضوع درآمد دولت بوده مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال (ضبط كالا) درصورت نبودن عین مال ردبهای آن حسب مورد با شرایط و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداكثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه و حبس تعزیری تا دو سال محكوم خواهند شد .
همچنین ماموران وصول درآمد دولت می‌توانند از مرجع تحقیق یا دادگاه حسب مورد تقاضای تامین از اموال متهم معادل جزای نقدی و بهای مال از بین رفته را بنماید .

مجازات شروع به شركت در جرم 

شروع به جرم قاچاق علاوه بر ضبط مال و جزای نقدی متعلقه موجب محكومیت تا یكسال خواهد بود.
چنانچه چند نفر مشتركا مرتكب جرم قاچاق شوند عین حال ضبط و هریك از شركاء به كیفر حبس تا دو سال محكوم و دادگاه سهم هریك را از كل برای نقدی مقرر تعیین و آنان را متضامنا به پرداخت آن محكوم می‌نماید و چنانچه مال قاچاق از بین رفته باشد بهای آن از كلیه شركاء وصول خواهد شد .
چنانچه قرائنی از قبیل جاسازی (تعبیه) یا مقدار كالای قاچاق ، حاكی از اطلاع حامل از كالای قاچاق باشد ، وسیله نقلیه توقیف و با حكم مراجع قضائی حامل به پرداخت جریمه تا معادل دو برابر بهای كالا خواهد شد . چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور حكم جریمه پرداخت نشود از محل فروش وسیله نقلیه برداشت خواهد شد .